لهذه الاسباب اعدم صدام حسين طبيب الجلدية "اسماعيل التتر" وزميله "هاشم ماهر السلمان" ؟!

 

مجموعة العراق للاعلام IQGM -  خلال فترة حكم "صدام حسين" حدثت عمليات القتل والاعدامات إما بصورة متقطعة أو اتخذت شكلا آخر هو أشبه بشكل الحرب الواسعة. القتل المتقطع نفذ تطبيقا لسلسلة من القوانين والأوامر التي اصدرها أو أمر بتنفيذها.
القتلى في هذه الحالة أما كانوا معارضين سياسيين حقيقيين أو مشكوكا فيهم أو هاربين من الخدمة العسكرية.. في حالة العنف الجماعي نسبة كبيرة من الضحايا في تلك الحالة كانوا من المدنيين. في حالة القتل المتقطع ،القتلى أما حوكموا وأعدموا في مؤسسات الأمن والمخابرات، أو اعدموا علانية .
أغلبية الجثث في هذه الحالة سلمت لأقارب القتلى. في حالة العنف الجماعي الضحايا أما قتلوا خلال الحرب و العمليات العسكرية أو تم أسرهم ثم تم إعدامهم بعد ذلك من دون محاكمة. في كلا الحالتين نفت السلطة علمها بمصيرهم.
بالامكان تقديم تحليل نفسي لشخصية صدام بتوثيق قوانين الإعدام والأوامر التي أدت الى ارسال عدد غير معلوم من البشر الى الموت. من خلال توثيق تلك الأوامر نلقي الضوء على أهم خصلة من صفات شخصيته: القسوة.
الجيش.. مصدر القلق الدائم ان الجيش المصدر الرئيس للقلق، لذلك كان المستهدف الرئيس بسلسلة من تلك القرارات.
في البداية استبدل الضباط غير البعثيين بضباط بعثيين ثم تم منع أي نشاط سياسي معارض داخل القوات المسلحة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٥٧ في ١٩٧١ القاضي بـ " يعاقب بالإعدام أي منتسب عسكري ينتمي الى جهة سياسية محظورة أو يمارس عملا سياسيا مضرا بحزب البعث".
ثم تم توسيع العقوبة لتشتمل على أي نشاط سياسي داخل القوات المسلحة بعد أن كان في البداية مقتصرا على ما تم اعتباره مضرا أو معارضا لحزب البعث, بقرار مجلس قيادة الثورة في سنة ١٩٧٦.. وهذا هو نصه: يعاقب بالإعدام كل عسكري يمارس نشاطاً سياسياً باستثناء النشاط السياسي لحزب البعث".
وربما بسبب الخوف من الضباط غير البعثيين الذين تم طردهم أو تسريحم من الجيش بأن يمارسوا نشاطا سياسيا معارضا لحزب البعث ،من خلال علاقتهم بضباط لازالوا في الجيش، ليتعاونوا على قلب النظام، صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٨٤ في ٣/٧/ ١٩٧٨ الذي ينص :يعاقب بالإعدام العسكري ورجل الشرطة من المتقاعدين أو المتسرحين من الخدمة أو المنتهية خدمتهم لأي سبب كان بعد ١٧/٧/١٩٦٨ اذا ثبت انضمامه أو عمله لحساب أو مصلحة أي حزب أو جهة سياسية عدا حزب البعث العربي الاشتركي.
تفسيرات مضحكة
كان صدام غير متحفظ في اعلان نيته القاسية لمنع أي نشاط سياسي في الجيش. تحدث من دون إبداء رأفة حول نيته القاسية لكنه شعر بالرغبة بتفسيرها. في مؤتمر صحفي عام ١٩٧٨ أجاب عن سؤال حول اعدام رجال من العسكريين فقال :لم يعدموا لمعتقدهم السياسي لكن لعملهم التخريبي واستمر قائلا :انتهكوا القوانين العراقية التي تحرم النشاط السياسي ضمن القوات المسلحة باستثناء حزب البعث.
في بداية الحكم ,أوائل السبعينيات, تم السماح ببعض النشاط السياسي غير البعثي ,على شرط أن لا يكون داخل القوات المسلحة ، لكن اشترط عليهم الانضمام لما عرف في حينها بالجبهة الوطنية والتقدمية.. الغاية من ذلك كي تتم مراقبتهم بصرامة وابقائهم تحت السيطرة.. أي تنظيم سياسي أو حزب سياسي لم ينضم الى الجبهة الوطنية التقدمية يعاقب بالاعدام حسب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٧٦ في  ٢٤/٢/١٩٧٤ :يعتبر عملا تخريبيا ضد أمن الدولة كل نشاط تنظيمي أو سياسي غير مصرح به قانونا أو خارج نشاط الجبهة الوطنية والقومية التقدمية."
من الشيوعيين الى حزب الدعوة.
لكن تلك الفسحة من امكانية الممارسة السياسية تم أغلاقها عندما تم حل الجبهة وبدء حملة اعدامات ومطاردات طالت اعضاء الحزب الشيوعي في العام ١٩٧٨.
هنا بدأت لدى صدام نزعة للسيطرة المطلقة على الساحة السياسية على نحو تدريجي.فبعد فترة قصيرة من توليه الرئاسة تم اصدار قرارات بالإعدام طالت أعضاء الأحزاب المعارضة كحزب الدعوة, حيث صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٦١ في ٣١/٣/١٩٨٠ الذي ينص على ما يأتي.. لما كانت وقائع التحقيق والمحاكمات قد اثبتت بأدلة قاطعة ان حزب الدعوة هو حزب عميل مرتبط بالاجنبي وخائن لتربة الوطن ولاهداف ومصالح الامة العربية، ويسعى بكل الوسائل الى تقويض نظام حكم الشعب ومجابهة ثورة (١٧) تموز مجابهة مسلحة، لذلك قرر مجلس قيادة الثورة تطبيق احكام المادة (١٥٦) من قانون العقوبات بحق المنتسبين الى الحزب المذكور مباشرة او العاملين لتحقيق اهدافه العميلة تحت واجهات او مسميات اخرى. ينفذ هذا القرار على الجرائم المرتكبة قبل صدوره التي لم يصدر قرار باحالتها على المحكمة المختصة.
اعدام طبيبين اختصاص
ويذكر ان المادة (١٥٦) من قانون العقوبات تنص على ما يلي يعاقب بالاعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها وكان الفعل من شأنه ان يؤدي الى ذلك.
ثم تم شمل بقانون الإعدام أعضاء الأحزاب المعارضة الأخرى من خلال " تطبيق أحكام المادة ١٥٦ من قانون العقوبات بحق كل من يثبت أنتماؤه الى حزب أو جمعية تهدف في تصرفها أو منهجها المكتوب الى تغيير نظام الحكم عن طريق القوة المسلحة أو بالتعاون مع أية جهة أجنبية" حسب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٥٨ في ٢١/٤/ ١٩٨٤.
لم يظهرلدى الرئيس أي احساس بالذنب عند قيامه بتصفية خصومه السياسيين ،حيث تكلم باحتقار واضح عندما ذكر اسم آية الله محمد باقر الصدر ووصفه "بالمقبور".
وفي أحيان أخرى شوه سمعة من سخروا منه من الذين أمر باعدامهم، كما في حالة طبيب الجلدية اسماعيل التتار الذي أعدم في سنة ١٩٨٨ حسب الرواية الرسمية تم اعدامه "لاستخدامه العيادة لأغراضه الخاصة والشائعة المتداولة حينها هو قيام التتار بالسخرية من صدام وإطلاق النكات عليه في جلسة تم تسجيلها ، كما تم اعدام الدكتور هشام ماهر السلمان اخصائي طب الاطفال في نفس القضية.
قانون آخر للاعدام
لم تكن قوانين الإعدام محصورة على المعارضين السياسيين لاخضاعهم هم فقط، بل صدرت قوانين خاصة بالبعثيين أنفسهم.. في البداية عمل الحزب على توسيع قاعدة أعضائه من خلال حملة كسب واسعة شملت المدارس والكليات والدوائر والجيش.
لكن الهاجس الأمني والخوف من اختراق الحزب من قبل معادين أو معارضين كان الدافع للطلب من الأعضاء الجدد توقيع تعهد تحت القرار ١٠٧ المؤرخ ١٢/٨/١٩٧٤ الذي ينص على ان يعاقب بالإعدام كل من ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا أخفى عن عمد انتماءه وارتباطاته الحزبية والسياسية السابقة. كل من انتمى أو ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا ثبت أنه يرتبط أثناء التزامه الحزبي باية جهة حزبية أو سياسية أخرى، أو يعمل لحسابها أو مصلحتها بتوقيع العضو الجديد على التعهد فهو يقر بمعرفته أنه سيواجه الإعدام اذا انطبقت أي من الفقرات السابقة عليه.
عضو حزب البعث لا يمكن إن يغير معتقده السياسي اذا قطعت علاقته بالحزب ثم انتمى لحزب أخر لاي سبب من الأسباب حسب القرار ١٤٥ لسنة ١٩٧٧ يعاقب بالاعدام كل من انتمى أو ينتمي الى حزب البعث العربي الأشتراكي ثم ينتمي- بعد قطع علاقته بحزب البعث- الى أي جهة حزبية أو سياسية أو يعمل لحسابها أو مصلحتها.
وتكون عقوبة من يحاول أن يكسب عضوا في حزب البعث سابقا أو حاليا انذاك الإعدام حسب القرار المرقم ١١١ في ١٩٧٨ الذي ينص على: يعاقب بالإعدام كل من كسب الى اي جهة حزبية أو سياسية شخصا له علاقة تنظيمية بحزب البعث حاليا أو كانت له علاقة به في يوم من الأيام.

خلال فترة حكم المفبور "صدام حسين" حدثت عمليات القتل والاعدامات إما بصورة متقطعة أو اتخذت شكلا آخر هو أشبه بشكل الحرب الواسعة. القتل المتقطع نفذ تطبيقا لسلسلة من القوانين والأوامر التي اصدرها أو أمر بتنفيذها.
القتلى في هذه الحالة أما كانوا معارضين سياسيين حقيقيين أو مشكوكا فيهم أو هاربين من الخدمة العسكرية.. في حالة العنف الجماعي نسبة كبيرة من الضحايا في تلك الحالة كانوا من المدنيين. في حالة القتل المتقطع ،القتلى أما حوكموا وأعدموا في مؤسسات الأمن والمخابرات، أو اعدموا علانية .
أغلبية الجثث في هذه الحالة سلمت لأقارب القتلى. في حالة العنف الجماعي الضحايا أما قتلوا خلال الحرب و العمليات العسكرية أو تم أسرهم ثم تم إعدامهم بعد ذلك من دون محاكمة. في كلا الحالتين نفت السلطة علمها بمصيرهم.
بالامكان تقديم تحليل نفسي لشخصية صدام بتوثيق قوانين الإعدام والأوامر التي أدت الى ارسال عدد غير معلوم من البشر الى الموت. من خلال توثيق تلك الأوامر نلقي الضوء على أهم خصلة من صفات شخصيته: القسوة.
الجيش.. مصدر القلق الدائم ان الجيش المصدر الرئيس للقلق، لذلك كان المستهدف الرئيس بسلسلة من تلك القرارات.
في البداية استبدل الضباط غير البعثيين بضباط بعثيين ثم تم منع أي نشاط سياسي معارض داخل القوات المسلحة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٥٧ في ١٩٧١ القاضي بـ " يعاقب بالإعدام أي منتسب عسكري ينتمي الى جهة سياسية محظورة أو يمارس عملا سياسيا مضرا بحزب البعث".
ثم تم توسيع العقوبة لتشتمل على أي نشاط سياسي داخل القوات المسلحة بعد أن كان في البداية مقتصرا على ما تم اعتباره مضرا أو معارضا لحزب البعث, بقرار مجلس قيادة الثورة في سنة ١٩٧٦.. وهذا هو نصه: يعاقب بالإعدام كل عسكري يمارس نشاطاً سياسياً باستثناء النشاط السياسي لحزب البعث".
وربما بسبب الخوف من الضباط غير البعثيين الذين تم طردهم أو تسريحم من الجيش بأن يمارسوا نشاطا سياسيا معارضا لحزب البعث ،من خلال علاقتهم بضباط لازالوا في الجيش، ليتعاونوا على قلب النظام، صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٨٤ في ٣/٧/ ١٩٧٨ الذي ينص :يعاقب بالإعدام العسكري ورجل الشرطة من المتقاعدين أو المتسرحين من الخدمة أو المنتهية خدمتهم لأي سبب كان بعد ١٧/٧/١٩٦٨ اذا ثبت انضمامه أو عمله لحساب أو مصلحة أي حزب أو جهة سياسية عدا حزب البعث العربي الاشتركي.
تفسيرات مضحكة
كان صدام غير متحفظ في اعلان نيته القاسية لمنع أي نشاط سياسي في الجيش. تحدث من دون إبداء رأفة حول نيته القاسية لكنه شعر بالرغبة بتفسيرها. في مؤتمر صحفي عام ١٩٧٨ أجاب عن سؤال حول اعدام رجال من العسكريين فقال :لم يعدموا لمعتقدهم السياسي لكن لعملهم التخريبي واستمر قائلا :انتهكوا القوانين العراقية التي تحرم النشاط السياسي ضمن القوات المسلحة باستثناء حزب البعث.
في بداية الحكم ,أوائل السبعينيات, تم السماح ببعض النشاط السياسي غير البعثي ,على شرط أن لا يكون داخل القوات المسلحة ، لكن اشترط عليهم الانضمام لما عرف في حينها بالجبهة الوطنية والتقدمية.. الغاية من ذلك كي تتم مراقبتهم بصرامة وابقائهم تحت السيطرة.. أي تنظيم سياسي أو حزب سياسي لم ينضم الى الجبهة الوطنية التقدمية يعاقب بالاعدام حسب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٧٦ في  ٢٤/٢/١٩٧٤ :يعتبر عملا تخريبيا ضد أمن الدولة كل نشاط تنظيمي أو سياسي غير مصرح به قانونا أو خارج نشاط الجبهة الوطنية والقومية التقدمية."
من الشيوعيين الى حزب الدعوة.
لكن تلك الفسحة من امكانية الممارسة السياسية تم أغلاقها عندما تم حل الجبهة وبدء حملة اعدامات ومطاردات طالت اعضاء الحزب الشيوعي في العام ١٩٧٨.
هنا بدأت لدى صدام نزعة للسيطرة المطلقة على الساحة السياسية على نحو تدريجي.فبعد فترة قصيرة من توليه الرئاسة تم اصدار قرارات بالإعدام طالت أعضاء الأحزاب المعارضة كحزب الدعوة, حيث صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٦١ في ٣١/٣/١٩٨٠ الذي ينص على ما يأتي.. لما كانت وقائع التحقيق والمحاكمات قد اثبتت بأدلة قاطعة ان حزب الدعوة هو حزب عميل مرتبط بالاجنبي وخائن لتربة الوطن ولاهداف ومصالح الامة العربية، ويسعى بكل الوسائل الى تقويض نظام حكم الشعب ومجابهة ثورة (١٧) تموز مجابهة مسلحة، لذلك قرر مجلس قيادة الثورة تطبيق احكام المادة (١٥٦) من قانون العقوبات بحق المنتسبين الى الحزب المذكور مباشرة او العاملين لتحقيق اهدافه العميلة تحت واجهات او مسميات اخرى. ينفذ هذا القرار على الجرائم المرتكبة قبل صدوره التي لم يصدر قرار باحالتها على المحكمة المختصة.
اعدام طبيبين اختصاص
ويذكر ان المادة (١٥٦) من قانون العقوبات تنص على ما يلي يعاقب بالاعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها وكان الفعل من شأنه ان يؤدي الى ذلك.
ثم تم شمل بقانون الإعدام أعضاء الأحزاب المعارضة الأخرى من خلال " تطبيق أحكام المادة ١٥٦ من قانون العقوبات بحق كل من يثبت أنتماؤه الى حزب أو جمعية تهدف في تصرفها أو منهجها المكتوب الى تغيير نظام الحكم عن طريق القوة المسلحة أو بالتعاون مع أية جهة أجنبية" حسب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٥٨ في ٢١/٤/ ١٩٨٤.
لم يظهرلدى الرئيس أي احساس بالذنب عند قيامه بتصفية خصومه السياسيين ،حيث تكلم باحتقار واضح عندما ذكر اسم آية الله محمد باقر الصدر ووصفه "بالمقبور".
وفي أحيان أخرى شوه سمعة من سخروا منه من الذين أمر باعدامهم، كما في حالة طبيب الجلدية اسماعيل التتار الذي أعدم في سنة ١٩٨٨ حسب الرواية الرسمية تم اعدامه "لاستخدامه العيادة لأغراضه الخاصة والشائعة المتداولة حينها هو قيام التتار بالسخرية من صدام وإطلاق النكات عليه في جلسة تم تسجيلها ، كما تم اعدام الدكتور هشام ماهر السلمان اخصائي طب الاطفال في نفس القضية.
قانون آخر للاعدام
لم تكن قوانين الإعدام محصورة على المعارضين السياسيين لاخضاعهم هم فقط، بل صدرت قوانين خاصة بالبعثيين أنفسهم.. في البداية عمل الحزب على توسيع قاعدة أعضائه من خلال حملة كسب واسعة شملت المدارس والكليات والدوائر والجيش.
لكن الهاجس الأمني والخوف من اختراق الحزب من قبل معادين أو معارضين كان الدافع للطلب من الأعضاء الجدد توقيع تعهد تحت القرار ١٠٧ المؤرخ ١٢/٨/١٩٧٤ الذي ينص على ان يعاقب بالإعدام كل من ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا أخفى عن عمد انتماءه وارتباطاته الحزبية والسياسية السابقة. كل من انتمى أو ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا ثبت أنه يرتبط أثناء التزامه الحزبي باية جهة حزبية أو سياسية أخرى، أو يعمل لحسابها أو مصلحتها بتوقيع العضو الجديد على التعهد فهو يقر بمعرفته أنه سيواجه الإعدام اذا انطبقت أي من الفقرات السابقة عليه.
عضو حزب البعث لا يمكن إن يغير معتقده السياسي اذا قطعت علاقته بالحزب ثم انتمى لحزب أخر لاي سبب من الأسباب حسب القرار ١٤٥ لسنة ١٩٧٧ يعاقب بالاعدام كل من انتمى أو ينتمي الى حزب البعث العربي الأشتراكي ثم ينتمي- بعد قطع علاقته بحزب البعث- الى أي جهة حزبية أو سياسية أو يعمل لحسابها أو مصلحتها.
وتكون عقوبة من يحاول أن يكسب عضوا في حزب البعث سابقا أو حاليا انذاك الإعدام حسب القرار المرقم ١١١ في ١٩٧٨ الذي ينص على: يعاقب بالإعدام كل من كسب الى اي جهة حزبية أو سياسية شخصا له علاقة تنظيمية بحزب البعث حاليا أو كانت له علاقة به في يوم من الأيام.