المالية: نهب (منظم) للأراضي والعقارات من قبل مجموعات عربية وغربية وإسرائيلية

كشفت تقارير عن أن مجاميع عربية وغربية ومن بينها إسرائيلية، تنشط في العراق في مجال شراء الأراضي والعقارات، مستغلين مرونة قانون التمليك والاستثمار الوطني الذي يتيح للأجانب والعرب التملّك في البلاد من دون مراجعة لحقيقة شراء تلك الأراضي.أفاد مصدر مطلع في وزارة الماليّة أن هناك وثائق، عرضت على الوزير بعضها إحصائي، منوهاً الى أن "هناك موجة ضخمة لتملّك وشراء الأراضي في العراق

بمختلف مناطقه". وقال إن "مسعى شراء كلّ هذه الأراضي لجعلها قواعدَ مستقبلية لاستغلال التغيّرات الاجتماعية والديموغرافية".

وأوضح المصدر أن "هناك من يستغل هذا القانون لانشاء كانتون سكاني مقابل آخر، إضافة إلى إن هناك عمليات تجنيس تجري على قدم وساق إكتشفتها وزارة الماليّة مؤخراً، خاصة في إقليم كردستان العراق".

وصنّف المصدر شراء الأراضي حسب المناطق، وحسب الدول التي لها مصلحة في الرقع المحدّدة، وتحتل الكويت المرتبة الأولى، وتقابل الكويت هذا النشاط في شراء الأراضي بعلاقة دبلوماسية مع الحكومة العراقيّة بعد موجة التوتّرات السابقة، وتستعدّ الكويت حالياً لإعادة سفيرها في العراق نهاية الشهر الجاري. أما المرتبة الثانيّة فتحتلّها اميركا، وتعود النسبة الأكبر من ملاّك الأراضي ليهود عراقيين هجّروا من العراق في أربعينيات القرن المنصرم. وتأتي في المرتبة الثالثة السعودية، ومن بعدها تأتي إيران والتي تركّز بشكل أساسيٍّ على محيط النجف وكربلاء، وتأخذ حجّة ملاّك الأراضي إنّهم مبعدون وعادوا إلى املاكهم. وتأتي أخيراً تركيا التي تركّز على محافظة كركوك وبعض مناطق شمال وغرب ديالى.