قواد اوكراني و عاهرات وصفقات المدرعات الاوكرانية الفاسدة

مجموعة العراق للاعلام IQGM : المصدر : وكالات  أكدت الحكومة الأوكرانية مؤخرا إنها كشفت فسادا كبيرا وقع في عقد توريد مدرعات أوكرانية الصنع للحكومة العراقية في عقد بلغت قيمته المعلنة 477 مليون دولار جرى بين مسئولين في وزارة الدفاع العراقية ومدير شركة (بروغرس) الأوكرانية (الوهمية!!!) في العام 2009، ولغاية الآن الخبر عادي جدا لملازمة صفة الفساد والرشوة لجميع عقود الحكومة العراقية سواء مع أوكرانيا أو غيرها من بلدان العالم ... إلا إن الغريب والضحك والمخزي في الأمر إن العقد وقّع بين وزارة الدفاع العراقية ورجل أعمال أوكراني (قوّاد) متخصص بإدارة المراقص والملاهي الليلية !!!! ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا العقد الذي كشفته الحكومة الأوكرانية وليس العراقية بكافة تشكيلاتها سواء هيئة النزاهة أو لجنة النزاهة البرلمانية أو غيرها من أبواق النزاهة في العراق (إن وجدت نزاهة) إلا أن المخزي والمخجل لحكومة تدعي انتماءها الديني وحكمها الإسلامي أن يكون التعاقد مع (قوّاد) يدير مجموعة من المراقص والملاهي الليلية في أوكرانيا وبالتأكيد إن العمولات لم تكن فقط حقائب مليئة بالدولارات بل كانت غرف حمراء مليئة بالعاهرات الأوكرانيات المعروفات بجمالهن الأخّاذ في كل بقاع العالم، وبالتأكيد أيضا إن عليوي وحمودي وجويسم* (المفاوضين من الجانب العراقي) لم يتمالكوا أنفسهم عندما وقف أمامهم الجمال الأوكراني فوافقوا على الفور على شروط (القوّاد) الأوكراني دون قيد أو شرط أو حتى مناقشة. فالعقد مليء بالأخطاء الفنية والقانونية والتعاقدية ولكنه محكم من جانب الرشوة والعمولات وغيرها من النقاط المتعلقة بالجانب المالي وربما إن لم يكن أكيدا إن العقد قد تضمن ملحقا سريا يقضي بوضع قائمة لكل مفاوض بعدد من العاهرات الاوكرانيات جاهزات حين الطلب. إن ما يدمي القلوب ليس التعاقد مع (قوّاد) فالحكمة تقول (الطيور على إشكالها تقع) بل إن ما يدمي القلوب ويحز النفوس أن بعض القائمين على هذا العقد مازالوا يتسنمون مواقعاً قيادية في دولة القانون وبعضهم الآخر ينعمون بعمولاتهم في ملاهي صاحبهم الأوكراني بعد أن تم توقفيهم شكليا جراء افتضاح أمر هذه الصفقة فيما نرى بان جميع من لفت الشبهات حوله من الجانب الأوكراني مازالوا قيد الاعتقال وقيد التحقيق !!! ولكن لدى السلطات الأوكرانية وليس العراقية بالتأكيد.  إن وزير الدفاع السابق احد أهم المتورطين في هذا العقد وهو الآن مستشارا للقائد العام للقوات المسلحة ولا نعرف هل هو مستشارا لقضايا الأمن والدفاع أم مستشارا لقضايا الملاهي والمراقص الليلية وكيفية انتقاء العاهرات الأوكرانيات لأسياده تماما كما كان مقبورهم يفعل؟؟  إن نقطة الحياء لو سقطت فلا عتب على ما ستفعله بعدها وكل العراقيين متأكدون بان نقطة الحياء قد سقطت من على جبين سياسيينا وقادتنا منذ زمن بعيد.  بقي أن نقول إن العقد قد الغي من قبل القائد العام للقوات المسلحة (بعد مخلص العرس جتي الرعنة تهلهل) ولكن هنالك 95 مليون دولار (20% من قيمة العقد) دفعت للـ (قوّاد) الأوكراني ولـ (قوّادينا) معه ولا تعرف حكومتنا الدعوجية كيف لها أن تسترد هذا المبلغ بعد أن تلقت تهديدا واضحا من مفاوضي الجانب العراقي بكشف المستور في حال المطالبة بهذه المبالغ أو متابعة التحقيق في تفاصيل العقد.  وأخيرا هل هنالك من يعترض على قولنا بان عاهرات القوّاد الأوكراني اشرف بكثير من سفهاء وزارة دفاعنا لأنهنّ عَمِلنَ وأصبن وحققن ما يصبو إليه قوّادهنَّ !!!!!.  * عليوي وحمودي وجويسم ... أسماء افتراضية.  http://www.haetiraqi.com/index.php?page=article&id=676