وتأتي هذه التصريحات، عقب بيان أصدرته وزارة الداخلية العراقية، طالبت
فيه وزارة الداخلية باقليم كردستان بتنفيذ أمر اعتقال الهاشمي وتسليمه الى
الجانب القضائي في بغداد.. وجاء في البيان ، ان وزارة الداخلية العراقية
طلبت، بناء على طلب الهيئة القضائية، من وزارة داخلية بحكومة اقليم كردستان
تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المتهم طارق احمد بكر الهاشمي وتسليمه الى
الجهات القضائية في بغداد، من أجل تحديد موعد محاكمته.
وأضاف البيان ان لدينا معلومات مؤكدة تشير الى ان الهاشمي ينوي الهروب
الى خارج الاقليم، ولهذا نطالب بتسليمه.. وقال وكيل وزارة الداخلية بحكومة
الاقليم، فائق توفيق، ان طارق الهاشمي لم يُسلم إلينا لكي نعيد تسلميه الى
بغداد وتابع بالقول اننا لم ندافع في أي وقت من الأوقات عن الهاشمي ولن
ندافع عنه.
وأصدر القضاء العراقي في 19/12/2011 مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بعد
اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد امن ومسؤولين حيث وحدد مجلس
القضاء الاعلى مطلع ايار المقبل موعدا للنطق بالحكم غيابيا على نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي ونحو 70 من حراسه بتهمة الارهاب.
وينطوي أمر الاعتقال على إمكانية تأجيج التوتر الطائفي في العراق في
أعقاب انسحاب القوات الأميركية، كما يضع الاتفاق الهش لتقاسم السلطة في خطر
فيما وشكك الهاشمي في الاعترافات التي عرضتها محطة العراقية التلفزيونية
لأفراد من حمايته قالوا إنهم ينفذون عمليات القتل بأوامر منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق