 |
القرارت الجديدة دفعت جماعة حقوقية في المنفى للتحذير من اندلاع موجة جديدة من العنف في الإقليم جراء هذه القرارات.
منعت السلطات الصينية المسؤولين والطلاب المسلمين في
اقليم شينجيانغ شمال غرب البلاد من الصيام خلال شهر رمضان ما دفع جماعة
حقوقية منفية الى التحذير من اندلاع موجة جديدة من العنف.
وصدرت توجيهات نشرتها العديد من المواقع الالكترونية
الحكومية لقادة الحزب الشيوعي بتقييد النشاطات الدينية للمسلمين خلال شهر
رمضان بما في ذلك الصيام وزيارة المساجد.
ويضم اقليم شينجيانغ نحو تسعة ملايين مسلم من اتنية
الايغور الذين يتحدثون اللغة التركية ويتهم العديد منهم القادة الصينيين
بالاضطهاد الديني والسياسي.
وشهدت المنطقة العديد من اعمال العنف الاتني، الا ان
الصين تنفي انها تمارس الاضطهاد ضدهم وتقول انها تعتمد على عشرات الاف
المسؤولين من الايغور للمساعدة في حكم الاقليم.
وجاء في بيان اصدره مجلس بلدية زونغلانغ في منطقة
كاشغار في اقليم شينجيانغ ان "لجنة المقاطعة اصدرت توجيهات شاملة حول
الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي خلال شهر رمضان".
واضاف البيان انه "يحظر على كوادر الحزب الشيوعي
والموظفين (بمن فيهم المتقاعدين) والطلاب المشاركة في النشاطات الدينية في
شهر رمضان".
ودعا البيان الذي نشر على موقع حكومة شينجيانغ، قادة
الحزب الى احضار "هدايا" هي عبارة عن طعام لزعماء القرى المحلية للتاكد من
انهم مفطرون خلال شهر رمضان.
وصدرت اوامر مشابهة حول الحد من النشاطات الرمضانية على
مواقع اخرى للحكومة المحلية، حيث دعا المكتب التعليمي في مقاطعة وينسو
المدارس على التاكد من عدم زيارة الطلاب للمساجد خلال شهر رمضان.
وبدأ شهر رمضان في شينجيانغ في 20 تموز/يوليو. وارسلت
الاوامر بالحد من النشاطات الرمضانية الى جميع انحاء المنطقة في اوقات
مختلفة، بعضها قبل بداية شهر رمضان وبعضها بعد ذلك.
وحذرت مجموعة "مؤتمر الايغور العالمي" المنفية من ان هذه السياسة ستجبر "شعب الايغور على زيادة مقاومته (لحكم الصين)".
واضافت ديلشات ريكسيت المتحدث باسم المجموعة في بيان
انه "بحظر الصوم خلال شهر رمضان، فان الصين تستخدم اساليب ادارية لاجبار
شعب الايغور على تناول الطعام من اجل اجبارهم على الافطار".
وشهد اقليم شينجيانغ اسوا اعمال عنف اتنية في تاريخ
الصين الحديث في تموز/يوليو 2009 عندما هاجم الاويغور اعضاء اتنية الهان
المهيمنة في مدينة ارومتشي ما ادى الى اشتباكات اودت بحياة 200 شخص من
الجانبين، طبقا لارقام الحكومة.(أ.ف.ب)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق