اغتصاب جماعي لفتاة بأمر من المحكمة

 

لا بد للعدل ان يأخذ مجراه وان يعاقب كل من يخالف القانون، لكن اذا كانت العدالة غير عادلة باحكامها، على من يلقى اللوم؟
ومن هو الشخص الذي يجب ان يعاقب؟!
يدفع الناس البسطاء ضريبة الظلم والاستبداد التي تفرضه مجموعة من المستبدين على عامة الشعب؟!
فبأمر من محكمة قبيلة في قرية ميروالا الباكستانية، تعرضت فتاة تبلغ من العمر 18 عاما لاغتصاب جماعي، ولقيت الفتاه هذا العقاب القاسي بحجة ان شقيقها اقام علاقة مع امرأة من قبيلة اخرى.
هل تعلم ان محكمة قبلية تابعة لقبيلة ماسوتي قد أمرت بأن يتم اغتصاب ابنة غلام فريد انتقاما للاهانة التي سببها شقيق الفتاة البالغ (11 عاماً) بعد ان رآه الناس برفقة احدى فتيات قبيلة ماسوتي وهو من قبيلة اقل مستوى وهي غوجار”.
واشترك في الاغتصاب الجماعي اربعة رجال من اعضاء المحكمة القبلية التي ينتمي اليها والد وعم الفتاة.
وعند تنفيذ الحكم قال شهود عيان من الحاضرين: “ان الفتاة وضعت على منصة وسط حشد من الناس يزيد عددهم عن الالف شخص واجبر والد الفتاة على الجلوس في الصف الامامي حتى يشاهد عملية الاغتصاب بعينه”.

ترتجف خوفا وخجلا، الشخص الاول والثاني قاموا بتمزيق ملابس الفتاة حتى اصبحت عارية تماما، ثم بدأت عملية الاغتصاب التي لم تستغرق اكثر من نصف ساعة”.
وتناوب على اغتصاب الفتاة الرجال الاربعة واحدا تلو الآخر، ولم يتوقف الامر على الاغتصاب فقط، فقد تركوا الضحية ترجع الى بيتها عارية امام حشد من الناس.
وقد ناشد والد الفتاة افراد قبيلة ماسوتس بالعفو عن ابنه بحجة انه صغير السن وتجنيب ابنته هذا العقاب القاسي، ولكنهم اصروا على اغتصاب ابنته وفقا لعاداتهم القبلية فيما يتعلق بالشرف.
وتشتهر باكستان بنظام القبائل التي تحاكم افرادها على جرائمهم خارج سلطه القانون الباكستاني.
وقالت جمعية حقوق الانسان في تقريرها حول ما حدث بان السلطات الباكستانية لا تفعل اي شيء لمنع هذه الاغتصابات العلنية للفتيات رغم معرفتها جيدا بمكان وزمان الاغتصاب. وقالت بان هذا الحادث يتكرر عشرات المرات كل سنة ، وطالبت السلطات الباكستانية باتخاذ الاجراءات الرادعة ضد هؤلاء والقيام بتطبيق نظام الدولة فقط!!