قررت الحكومة العراقية تسديد مستحقات العمال المصريين الذين عملوا في العراق خلال فترة الثمانينات من القرن الماضى، المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار.
وجاء
فى بيان لوزارة الخارجية العراقية ان وكيلها لشئون التخطيط السياسي لبيد
عباوي، بحث مع مساعد وزير الخارجية المصري اثناء لقائه به في مقر الوزارة
في بغداد الخميس الاتفاق على تسديد مستحقات العمالة المصرية التي يطلق عليها اسم الحوالات الصفراء من خلال دفع اصل المبلغ دون الفوائد.
وكان النائب في مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين
رئيس لجنة القوى العاملة في المجلس صابر ابو الفتوح، حذر العراق في 28 من
الشهر الماضي من غضب الجانب المصري اذا تأخر صرف مستحقات العمال المصريين،
وطالب حكومة بلاده بمقاطعة القمة العربية المقررة في بغداد نهاية الشهر
الجاري اذا لم توافق الحكومة العراقية على صرف هذه المستحقات.
اعتراف الحكومة العراقية
وعلى
الرغم من اعتراف الحكومة العراقية بحق العمال المصريين، الا ان الخلاف بين
الطرفين جاء بسبب فوائد تقدر قيمتها بنحو 544 مليون دولار على اصل الدين
العراقي المستحق للعمال المصريين.
يذكر ان الحكومة العراقية اعلنت
نهاية العام الماضي رفضها تسديد مستحقات العمال المصريين في العام الحالي
2012، وبررت ذلك بصعوبات مالية تواجهها في الموازنة العمومية.
واكد امس الخميس وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري التزام بلاده بحل مسألة الحوالات الصفراء باعتبارها حقوق افراد.
ويرجع
اصل الموضوع الى النظام السابق الذى حجز على المبالغ المالية المودعة في
المصارف الحكومية وتحديدا عند مصرف الرافدين، والعائدة الى العمالة المصرية
كأجور لافراد مصريين او قطاع خاص تتجاوز اعداد مستحقيها اكثر من نصف مليون
مستحق، بعد فرض العقوبات على العراق في عام 1990.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق