طارق الهاشمي يحصل على دعم المخابرات "التركية"

مجموعة العراق للاعلام IQGM - صحيفة الخبر التركية اكدت  نقلا عن مصادر مطلعة، أن طارق الهاشمي المتهم بقضايا ارهاب والهارب الى منطقة كردستان، قام باستئجارشقتين في ضواحي اسطنبول للإقامة فيهما، وان إحدى الشقتين خصصت للهاشمي وعائلته فيما خصصت الثانية لحمايته. وأشارت الصحيفة ان قرار استئجار الشقتين تم بعد لقاء الهاشمي برئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان السبت الماضي حيث تقرر وضع حماية له من 17 ضابطا من الشرطة بينهم ضابط كبير من مكتب حماية رئيس الوزراء التركي.

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة حريت الواسعة الانتشار ان حراسة خاصة منفصلة قد وضعت لزوجة الهاشمي وابنتيه ونقلت الصحيفة عن مصادر تركية أن الهاشمي لم يقدم طلب لجوء الى تركيا وان العراق لم يطلب من تركيا تسليم الهاشمي كما فعل مع قطر عندما كان هناك حسب قول الصحيفة.

وعلى صعيد اخر ،جدد طارق الهاشمي تأكيده أنه سيعود إلى كردستان العراق بعد انتهاء زيارته الحالية لتركيا، مشيرا إلى احتمال لقائه اليوم الأربعاء برئيس منطقة كردستان مسعود بارزاني الذي من المقرر أن يمضي بعض الوقت في تركيا أثناء عودته لمنطقة كردستان من جولة خارجية له.

وأوضح الهاشمي في اتصال مع قناة " الحرة " الاميركية الممولة من الكونغرس الاميركي ، من مقر إقامته في اسطنبول التركية، وقال إن سبب تأخره مرتبط بزيارة برزاني إلى تركيا، مؤكدا أنه سيعود حال انتهاء لقاءاته مع المسؤولين هناك مضيفا أن التنسيق والتشاور بين القائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية بلغ مستويات متقدمة، معربا عن الأمل في نجاح المبادرة التي طرحها بارزاني لحل الأزمة السياسية الراهنة.

يذكر ان القضاء العراقي يلاحق المتهم طارق الهاشمي باكثر من 150 قضية تتعلق بالارهاب وبادارته تنظيما سريا من ضباط حمايته مستغلا موقعه الرسمي كنائب لرئيس الجمهورية ، إذ كان يعمل على تنفيذ عمليات اغتيال وتفجير مستهدفا العسكريين والسياسيين العراقيين كما ان من بين التهم الاخرى الموجهة اليه ، تورطه تنظيمه الارهابي السري في تفخيخ سيارات تستهدف زوار ذكرى اربعين الامام الحسين (عليه السلام) .

وكان الهاشمي قد غادر كردستان التي حصل فيها على ملاذ امن من حكومتها هاربا من حكم قضائي بالقاء القبض عليه في كانون الثاني/يناير الماضي ،وقبل اسبوعين غادر كردستان الى كل من قطر والسعودية والان في تركيا ، وهناك بحث الهاشمي مع المسؤولين السعوديين والقطريين في ادارة مشروع امني سياسي يستهدف العملية السياسية وزعزعة الاستقرار في العراق من خلال اثارة الملف السني في العراق.